مع خدمة إشعار اصبحت عملية التقاضي أسرع !

خدمات إشعار مصممة للتقليل من المخاطر الائتمانية والمخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية والعقارات والقطاعات الأخرى والتي تنطوي على اتفاقات تعاقدية وإجراءات قانونية. وهذا يتضمن المخاطر المحتملة كعدم تمكن المقترض أو المستأجر من الالتزام بشروط وأحكام إعادة السداد إلى المقرض أو الالتزام ببنود العقد المبرم او بأي اتفاق يتم بين الأطراف، مثل التوقف عن السداد أو التأخر في دفع المستحقات المالية. نتيجة لذلك ، يواجه الطرف المتأثر مخاطر الخسارة بسبب تقصير الطرف الاّخر و عدم التزامه ببنود العقد المبرم بينهما.

لذلك ، تخدم شركة إشعار العديد من القطاعات في السوق من خلال تقديم خدمة الموطن المختار لتشمل:

finance

القطاع المالي

government

القطاع الحكومي

real estate

قطاع العقارات

comercial

القطاع التُجاري

leagal

القطاع القضائي

ما هي خدمة الموطن المختار؟

خدمة الموطن المختار هي خدمة قانونية مطبقة في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم ، خاصة عندما يشترك طرفان أو أكثر في معاملات وتعاقدات عمل. في الحالات التي يحدث فيها نزاع قانوني بين الأطراف المعنية ، يتم اختيار طرف ثالث مستقل كعنوان مخصص لتلقي أية مستندات قانونية يتم إرسالها نيابة عن المدعى عليه (العميل) ، مما يسهل ويسرع عملية التقاضي بشكل كبير.

غالباً ما تستغرق عملية تسوية النزاعات المالية والعقارية فترات زمنية طويلة تصل من 12 إلى 18 شهراً في المحكمة ، وبالتالي ، هناك إجراءات طويلة ومكلفة تواجهها العديد من الجهات في السوق. قد تحدث النزاعات القانونية المالية بين العملاء والبنوك وبين المستأجرين والشركات العقارية وبين المؤسسات المتعاملة فيما بينها.

لماذا إشعار؟

ستتمكن مؤسسات مثل البنوك والمؤسسات العقارية من استعادة قروضها وأصولها بسرعة كبيرة من العملاء المتعثرين او الممتنعين عن السداد عند الاشتراك في خدمة إشعار.

ونتيجة لذلك، لن تحتاج المحكمة إلى البحث لتحديد مكان العميل إذا كان العنوان المقدم خطأ أو تم تغييره ، لأن إشعار ستتلقى أي إخطار قانوني من المحكمة كونها الجهة المخولة قانونياً بالاستلام نيابة عن العميل. بالإضافة إلى ذلك، لن يفوت العملاء أي استدعاء أو إخطار قانوني في حال قاموا بتغييرعناوينهم، حيث أنهم يحتاجون فقط لتحديث بياناتهم بالعناوين الجديدة لدى شركة إشعارأي الموطن المختار لضمان استلام إشعارات المحكمة الخاصة بهم مستقبلاً.

سابقاً...

العقبات الناتجة عن اتباع الطريقة القديمة لإرسال استدعاءات المحكمة:

  1. عدم تمكن المحكمة من تحديد مكان المدعى عليه
  2. تتجمع القضايا وتتراكم
  3. تتأخرعملية التقاضي التجارية و تستغرق القضية مدة تصل لسنوات في المحكمة قبل التوصل إلى حكم نهائي.
  4. يتسبب التأخير في الوصول إلى حكم قضائي نهائي في تكبد المؤوسسات و البنوك و الشركات العقارية خسائر مادية هائلة و خسارة في الوقت أثناء محاولتها استرداد أصولها من العملاء.

أمّــا الآن …

بعد تطبيق خدمة إشعار، يمكن التمتع بالمزايا التالية:

  1. الوصول لحكم قضائي نهائي بوقت أقصر و أسرع ( توفير 70% من الوقت المستغرق لإصدار الأحكام)
  2. تصدر جميع الأحكام "بمثابة الحضوري أو حضوريا"
  3. إيصال الإعلانات القضائية الصادرة من المحكمة بشكل سريع
  4. استعادة الشركات للأصول بشكل أسرع وبتكلفة أقل.
  5. خفض حالات شطب الديون المعدومة.
  6. ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻌﻘدة ، تسمح حلول شركة إشعار ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ فعالة حيث يمكن لإشعار استلام الإخطارات القانونية نيابة عن جميع الجهات (صاحب العلاقة و الضامن / الكفيل) ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻟل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ المتعلقة بخدمة العملاء (أو بخدمة عملاء هذه الفئة) من هذه الفئة.

مع تطبيق خدمات إشعار، فإن متوسط الفترة الزمنية التي يتم استثمارها الآن لتكملة إجراء قانوني هي ما بين 7 إلى 12 أسبوعاً فقط (وقت قياسي). أي أقل بنسبة 70٪ من الوقت المستغرق قبل تطبيق خدمة إشعار و الذي قد يصل لسنة أو سنتين في المحاكم.

"المكاسب الرئيسية"

تعمل خدمات إشعار على تخفيف العبء على النظام القضائي حيث يسمح بتسوية أسرع للمنازعات التي تحدث داخل قطاعات الاقتصاد المختلفة.

WordPress Video Lightbox